در این مقاله، ورود به بحث و مهم‌ترین دغدغه و نیاز برای مقرراتگذاری در عرصه‌ی فناوری اطلاعات، از منظر اطلاعاتی بود. برای مثال خطر را با عباراتی مانند «نفوذ و متقاعدسازی اجتماعی در سطح کلان توسط قدرت‌های بزرگ» ویا «تمکین و فرمانبرداری برنامه‌ریزی شده از قدرت‌ها» پررنگ می‌کند. در حالی که امنیت یکی از ارکان حکومت در کنار ترویج اخلاق/آزادی، ایجاد توسعه/رونق و برقراری عدالت و … است، ارکانی که اگر از امنیت/استقلال کم اهمیت‌تر نباشند، اهمیت بیشتری ندارند و به نظر من بیشتر از امنیت مورد غفلت واقع شده‌اند. همچنین محدود کردن کاربرد وجود قوانین خوب و کارا تنها به بحث امنیت، ذهنیت مخاطب (و خصوصا تصمیم‌ساز) را به سمت بخشی از سیاست‌های محدودکننده و بازدارنده سوق می‌دهد. امری که در ادامه تصحیح می‌شود. البته ازسویی باتوجه به دغدغه‌ی امنیتی قشر حاکم و قانون‌گذار می‌توان این نحوه‌ی ورود را به عنوان نقطه‌ی قوت و علت تاثیرگذاری دانست.
نکته‌ی جالبی که مقاله به آن اشاره می‌کند لزوم وجود «نهاد چابک تخصصی» به علت «پویایی این حوزه» و عدم پویایی امر تقنین و اعمال قضایی آن می‌باشد. امری که مستقیم دست بر نقطه‌ی ضعف نهادهای سیاستگذاری می‌گذارد ولی متاسفانه راه کار آن را ایجاد یک نهاد سیاسی (و احتمالا موازی دیگر) می‌داند. این راه حل متاسفانه در عموم مسائل سیاسی انجام شده است و نتیجه‌ی آن هرج و مرج سیاسی و دچار شدن همان نهاد جدیدالتاسیسِ نجات‌دهنده به آفت‌های نهادهای قبلی است. البته در انتهای مقاله لیستی نسبتا بلندبالا از نهادهای فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی آورده شده است که نشان‌دهندهی کارا نبودن این راه حل می‌باشد.
دو امری که مقاله سعی در تفهیم و نمایش تفاوت‌های آن می‌کند، حکمرانی با داده و بر داده است. به نظر در این مقوله به خوبی ظاهر نشده است و تعریفی که صورت گرفته است جامع و مانع نمی‌باشد. طبق تعریف شده این دو امر در تقابل با هم نمی‌باشند و کمااینکه باید موازی و با هم انجام بگیرند. یعنی وجود قوانین شفاف و مستحکم در زمینه‌ی تعریف حقوق اساسی تمامی ذی‌نفعان این حوزه باید در کنار سیاست‌های حمایت‌گر یک بنگاه اقتصادی-فناورانه‌ی «خوب» باشد. مقاله سعی در تقبیح روش اول به علت «پیامدهای تنظیم‌گری بر جایگاه کسب‌وکارها و محدود کردن آن‌ها» می‌نماید در حالی که به نظر این گونه ضعف‌ها به علت یک قانون بد است نه اینکه کل این روش مورد سوال قرار بگیرد.
در جایی مقاله عملکرد توسعه‌ی برندهای تجاری طرف قرارداد با غول‌های فناوری را عملی غیرمنصفانه و سوگیرانه می‌نامد. البته این عمل در مقابل برندهای نوپا غیرعادلانه است ولی امری که نمی‌توان از قبول آن سر باز زد وجود رانت از نوع انباشت دانش (به عنوان سرمایه از نظر بوردیو!)، آن هم جنس مدرن یعنی داده دانست. البته ایجاد بستر به اشتراک‌گذاری داده‌های دولتی که برای همه یکسان باشد موجب کاهش رانت می‌شود ولی عملکرد غیرمنصفانه‌ی مذکور تقصیر دولت نیست. (البته شاید به عنوان راه حل گفته شود که دولت در این جا نقش رابین‌هود داده‌ها را بازی کند ولی به نظر این روش هم مورد قبول مقاله نمی‌باشد.) مقاله سعی می‌کند که راهکار سندباکس بودن کشور برای کسب‌وکارهای داخلی و رشد آن‌ها برای رقابت با برندهای خارجی را مطرح کند ولی راهکاری برای ناعادلانه بودن رقابت در اسکوپ کشور را ندارد.
در مقاله «سخن از فضایی می‌شود که بازیگرانش مزیت رقابتی خود نسبت به رقبای بومی را در تعادل با نظام یکپارچه حکمرانی ملی به دست آورده‌اند» ولی سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر آن نظام یکپارچه حکمرانی ملی در سبد خود مزیتی رقابتی در مقابل بنگاه‌های خارجی نداشته باشد که به بنگاه‌های داخلی خود عرضه کند آن‌گاه این راه حل چه سکوی پرتابی برای رقابت با بازار خارجی خواهد داشت؟ به نظر من در مواردی این راه حل مقیاس پذیر نیست. مواردی مانند کسب‌وکارهایی که نیازمند تکنولوژی‌ای هستند که در داخل کشور وجود ندارد. مانند مورد جی‌ال‌ایکس و …
